ضابطه در ارتباط با MCS


ضابطه 
در ارتباط با MCS ضابطه براي اجراي MCS حياتي هست . 
ضابطه كامل شدن كننده عمليات MCS مي باشد . 
الف ضابطه قدرت، وظيفه و مسئوليت كشورها و سازمان هاي حوزه‌ اي را براي مدير بر منابع ماهيگيري انتخاب مي كند . 
ب ضوابط و دستورالعمل هايي كه بايد بوسيله بهره برداران از منابع ماهيگيري مشاهده و زمينه دقت قرار گيرند، دربرگيرنده ممنوعيت كار هاي خاص ، نياز به انجام ديگر فعاليتها به شرط داشتن جواز صيد و تشريح روشهايي كه بايد ماهيگيري براساس آن‌ها انجام بگيرد، به وسيله ضابطه مشخص و معلوم مي شود . 
ج 
اعطاء اقتدار رسمي به سيستم اداري،( براي مثال براي دستگيري، زندان و جلوگيري) در خصوص 
حفاظت از منافع صيادان، به طور اخص در ارتباط با سري نگه داشتن اطلاعات هـ ساخت پروسه كيفري براي تنبيه براي آنان كه ضوابط ماهيگيري را ناديده مي گيرند . 
واجب هست كه تمايز در ميان قوانين دربين المللي و قوانين محلي قابل فهم و شعور باشد، و همچنين رابطه في مابين اين دو جور ضابطه ، براي نمونه قوانين دربين المللي ارتباط در ميان دو مرزوبوم را تنظيم مي كند( بين كشورها و نهاد هاي در ميان المللي)، البته قوانين محلي ارتباط في مابين افراد( افراد حقوقي مانند شركتها) را تهيه و تنظيم مي نمايد . 
بطور كلي، مقررات ملي در درون قلمرو كشورها و در محدوده اي كه حق حاكميت دارند مثلEEZ بكار گرفته مي شود . همچنين قانون ها ملي براي فعاليتهاي ملي و شناورهاي خود آن سرزمين كه در آبهاي آزاد حضور مي يابند و در بعضي مواقع براي آبهاي ديگر كشورها قابل بكار گيري مي باشد . 
هيچ سيستم MCS بجز اين كه براساس موردها رسمي معين كه وظيفه و مسئوليت ذينفعان متعدد را مطابق با قانون ها ميان المللي مديريت ماهيگيري انتخاب كرده باشد اثرگذار نخواهد بود، همينطور بايد روند قانوني و مكانيسم اجراي اين ضوابط مشخص و شفاف باشد . 
ضوابط 
ميان المللي داراي ربط با MCS مقررات 
بين المللي: قوانين دربين المللي سيتمي مي باشد كه روابط در ميان كشورها ( و در بين كشورها و سازمانهاي في مابين المللي) را ساماندهي و سازمان مي كند . قوانين في مابين المللي در موافقت طومار ها و پروتكل ها مي آيند، كه عمدتاً مسئوليت و تعهد كشورها در قالب به عبارتي موافقت نامه و يا پروتكل مي باشد . ديگر قوانين بين المللي از مقررات كلي بين المللي حادث مي شود كه به عنوان قانون پذيرفته گرديده ميباشد .( بنام ضوابط نرمال ميان المللي)، اگر‌چه بعضا وقتها نقص‌ ميباشد كه گزينش كرد آيا يك موضوع يگانه به تيتر قانون توسط ميهن پذيرفته شده مي‌باشد يا خير . 
مهمترين مقررات در بين المللي شناخته گرديده مرتبط با MCS كه در موافقت طومار هاي مختلف آمده مي باشد نظير ، ضابطه درياها و موافقت نامه هاي ذي‌ربط . 
موافقت نامه عادي نقش كمتري در اجرا و اداره MCS دارا هستند . 
مدير ماهيگيري دست‌كم بايد به سه ويژگي قوانين بين المللي كه در ذيل مي آيد تدبير و توجه داشته باشد . 
ضوابط 
في مابين المللي براي اداره كشورها( و سازمانهاي في مابين المللي) قضيه مقررات بين المللي ( هر مرزوبوم و سازماني كه آنرا پذيرفته) كشورها و سازمان هاي در ميان المللي مي‌باشند . بطور كلي ، قانون ها دربين المللي بطور بي واسطه در درون كشورها، قابليت اجرايي مقابل افراد و يا شركتها را ندارند مگر اين كه شرايطي در ضوابط ملي و محلي كشورها براي اجراي آن ها آمده باشد . در اكثري از كشورها( خصوصاً در كشورهايي كه از ضابطه همگاني سنتي ( قديمي) كه از ضابطه انگليس مشتق و برداشت گرديده ميباشد پيروي مي كنند) لازم مي‌باشد پيشين از به اجرا در وارد شدن قوانين بين المللي در تراز ملي و يا اين كه محلي، قانوني را براي اجراي آن ها در تراز ملي و محلي ثبت نمايند . در برخي از كشورها علي الخصوص آنهايي كه از قانون فرهنگ وتمدن دير باز پيروي مي كنند . اين مورد مدام واجب نميباشد . 
تعهد 
نامه و موافقت نامه هايي كه كشور ها آن را امضاء نكرده اند تعهد طومار ها و موافقت طومار ها صرفا در كشورهاي عضو قابليت و امكان بكار گيري دارا‌هستند . كشورهايي كه عضو موافقت نامه نيستند، ملزم به حالت آن نيستند مگر به طريق ديگر و با موقعيت ديگري به آن متصل شود( و يا در حالتي كه شرايط آن انعكاس دهنده قوانين عادي بين المللي باشد . 
اگرچه، تعداد زيادي از موافقت طومار هاي دربين المللي مدير ماهيگيري، از گزاره موافقت طومار اداره ملل در قضيه ذخاير مدل هاي با سفر بالا و همچنين موافقت نامه هاي ملازمت و همراهي و قبول FAO ، كه ضروري مي باشد شناورهاي داري پرچم، آن را بپذيرند و همچنين از مبادرت براي تاثير گذاري معيارهاي حفاظتي و مديريتي كه به دنبال ديگر موافقت نامه ها (بطور اخص موافقت طومار هايي كه سازمان هاي ناحيه اي را ايجاد كرده) آمده، چشم پوشي نكتند، چه بسا در صورتي‌كه كشورها عضو ديگر موافقت ناهه ها نباشند . 
تمامي 
ابزارهاي در بين المللي داراي تعهدات ناخواسته و تعهد آور نيستند برخي از ابزارهاي في مابين المللي داراي تعهدات سياسي بجاي تعهدات حقوقي و رسمي ميباشند در طول زمان، برخي از اين تعهدات با شدت دادن به آن ها از نحوه دربرگيرنده كردن برخي موافقت طومار ها به آنان به قانونهاي معمولي في مابين المللي در مي آيند . بنابر اين، هيچ كشوري نبايد اين نوع ابزارهاي در ميان لمللي را كم اهميت گرفته، به طور اخص در بخش ماهيگيري بعضي از اين ابزارهاي غير تعهد آور، بطور زيادي رفتار بعضي از كشورها و سوق‌دهي برخي از ماهيگيريها را تغيير داده مي‌باشد ، براي مثال مصوبه مربوط به ممنوعيت تورهاي شناور در درياهاي آزاد موثر واقع گرديده ميباشد . بطور مشابهي، ضابطه سوق‌دهي ماهيگيريFAO و برنامه هاي عمليات هاي في مابين المللي دنبال آن، از طرز غير اجباري، تاثيرات زيادي داشته و هماهنگيهاي جوامع دربين المللي زيادي را بهمراه داشته مي باشد . 
اقتدار 
كشورها براي ساختن و اجراي قوانين آبهاي 
داخلي، آبهاي پايين حاكميت و آبهاي محدوده جزاير آبهاي داخلي بطور همگاني آبهاي هستند كه طرف زمين از آنجايي كه دريا آغاز مي شود (بنادر) مي باشند . از حيث قوانين در بين المللي، سرزمين ساحلي داراي اقتدار حاكميت بر آبهاي داخلي خود مي باشد . كه اين دربرگيرنده ساختن و اجراي تصميمات مي شود . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۲:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |